جایگاه فیلترینگ در قانون جرائم رایانه ای

از حدود چهار سال پیش که شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه ای وضعیت فیلترینگ اینترنت را مشخص کرد و تعیین مصادیق آن را به کمیته ای سه نفره سپرد، وضعیت فیلترینگ در کشور دستخوش تحولات و تغییرات متفاوتی شده است.

روش ثابت فیلترینگ در مراکز اینترنتی، در همه جای دنیا استفاده از بسته های سخت افزاری و نرم افزاری ویژه فیلترینگ است که دسترسی به ترافیک غیرمجاز و مشاهده آدرس های ممنوعه را مسدود می کند. این مجموعه، برای تشخیص آدرس های غیرمجاز از مجاز، به یک دیتابیس (پایگاه داده) مراجعه می کند. در ایران تهیه مجموعه نرم افزاری و سخت افزاری فیلترینگ تاکنون به عهده شرکت های ایرانی بوده است و از محصولات ساخت داخل استفاده می شده است. در مورد پایگاه داده مورد استفاده برای فیلترینگ هم تاکنون آنچه اتفاق افتاده، استفاده از محصولات خارجی بوده است. در واقع برای تهیه و به روز نگه داشتن پایگاه داده مورد استفاده در فیلترینگ، نرم افزارهای خاصی وجود دارد که تاکنون از نمونه های خارجی و اغلب امریکایی آنها از قبیل اسمارت فیلتر و وب واشر استفاده می شده است. در سیستم جدید فیلترینگ، کلمات ممنوعه در آدرس صفحات به طور کلی برداشته خواهد شد. و آن دسته از صفحات که روبات تشخیص دهد قطعاً باید فیلتر شوند در لیست سیاه قرار می گیرند. صفحاتی که مشکل خاصی ندارند هم صفحات لیست سفید محسوب می شوند.

در سیستم جدید، وظیفه تعیین وضعیت این لیست خاکستری بر عهده یک گروه از نیروی انسانی متشکل از جامعه شناس، روانشناس، پزشک و روحانی آشنا با حقوق است. برای اعمال فیلترینگ متفاوت بر اساس آی پی مقصد هم از این دسته بندی ها استفاده می شود. مثلاً چند دسته از موضوعات برای همه کاربران فیلتر می شوند و برای هر دسته خاص، فیلترهای خاص دیگری هم می توان اعمال کرد. مثلاً دسته ای به نام بازی تعریف کرد که مشاهده لیست صفحات موجود در این دسته در مدارس ممکن نباشد. به این ترتیب می توان در ادارات و شرکت ها جلوی استفاده نامربوط از اینترنت در ساعات اداری را گرفت. استفاده نامربوط از اینترنت در ساعات اداری توسط کارمندان در سال های اخیر ضرر و زیان بسیاری را متوجه کشور کرده است و با استفاده از سیستم جدید می توان در ساعات اداری، دسترسی به اینترنت در هر شرکت یا اداره را فقط در مورد دسته بندی مرتبط آزاد گذاشت. در مرحله اول اجرای این سیستم، مشاهده صفحات هفت دسته به طور مشترک برای همه کاربران ممنوع خواهد بود که این دسته بندی ها عبارتند از:

قمار

خشونت

تجارت کثیف

پولشویی

قاچاق مواد مخدر

سایت های ترویج خودکشی و مواردی از این نوع.

با این حال باید در نظر داشت که کارشناسان بر فیلتر کردن سایت های غیراخلاقی و مستهجن اتفاق نظر دارند چرا که به گفته آنها جلوگیری از سایت های غیراخلاقی امری متداول در دنیاست. بر همین اساس نیز در قانون جرائم رایانه ای کشور موادی به صورت مستقیم به مساله فیلترینگ سایت ها اشاره می کند. بر اساس ماده ۲۱ این قانون ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کمیته تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود را پالایش کنند. در صورتی که عمداً از پالایش محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از ۲۰ تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

همچنین در تبصره یک آمده است چنانچه محتوای مجرمانه به وب سایت های موسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی فقیه و قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه و موسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، وب سایت مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش نخواهد شد. در نهایت اینکه تبصره ۲ این قانون می افزاید پالایش محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده انجام خواهد شد.